در ريشه يابي علت اين اعتراضات و عوامل دخيل در آن، چالشهاي اقتصادي موجود درکشور را مي توان ابتدايي ترين دليل اين موضوع دانست. مسائل و مشکلات اقتصادي موجود درکشور را مي توان با دو سطح تحليل(عوامل زمينه ساز و عوامل شتاب دهنده) مورد بررسي قرار داد.
پايگاه بصيرت / گروه سياسي/ فرهاد کوچک زاده
ريشه هاي اقتصادي اعتراضات اخيرهفته گذشته کشور درگير تجمع اعتراضي در بعضي از شهرها بود. اعتراضاتي که روز اول از مشهد شروع و روزهاي بعد به ديگر نقاط کشور سرايت کرد. در ريشه يابي علت اين اعتراضات و عوامل دخيل در آن، چالشهاي اقتصادي موجود درکشور را مي توان ابتدايي ترين دليل اين موضوع دانست. (البته نگاه تک علتي به چنين حوادثي نمي تواند تمام وجوه اين حادثه را به صورت کامل بيان کند و براي تحليل جامع اين حادثه مي بايست زمينه هاي امنيتي و لايه هاي خارجي که با فراخوان، ناراضيان موجود در جامعه را تحريک و هدايت مي کنند و جنبه جامعه شناختي به معني فهم درست تغييرات ايجاد شده در ايستارهاي جامعه در سال هاي اخير را مورد بررسي و تحليل قرار داد که مجال بحث در اين نوشتار نمي باشد.) لذا در اين نوشتار، نويسنده در صدد است زمينه هاي اقتصادسياسي بوجود آورنده اعتراضات روزهاي اخير را مورد بررسي قرار دهد.
در غرب مکاتبي همچون مکتب کينز، سوسياليسم تخيلي، مکتب اصالت طبيعت، مکتب سوداگري، اخلاق گرايي اقتصادي، مکتب اتريش، مکتب ويرجينيا، مکتب استکهلم، نئو ليبراليسم، مکتب شيکاگو، اقتصاد نهادگرايي و اقتصاد نهادگرايي به موضوع اقتصاد نگاه ويژه و پررنگي داشته اند. تعدد مکاتب صاحب نظر در امر اقتصادي در غرب نشان دهنده اهميت اين موضوع و دغدغه نظريه پردازان نسبت به آن مي باشد تا با بهره برداري از نظريات بتوانند وضعيت مطلوب اقتصادي براي کشور خود ايجاد کنند.[1]
دين اسلام فقر و تنگدستي را جزء يکي از مصيبت هاي بزرگ جامعه برمي شمارد و ريشه کني آن از اجتماع را اصلي ترين هدف و وجهه همت خود قرار داده است.به همين سبب تمامي افراد جامعه مسلمان بايد در جهت تامين نيازهاي اوليه معيشت خويش و ايجاد وضعيت اقتصادي مطلوب تلاش نمايند تا رفاه عمومي در جامعه برقرار گردد. امام علي(ع) فقر را موجب نقض عقيده و دين( حکمت 319)، ناتواني و غربت( حکمت 3)، ذلت و خواري( خطبه 225)، زمينه سازي بي عفتي( 163)، انحراف اخلاقي (غرور الحکم جلد 2) بر مي شمارد. بنابراين يکي از وظايف دولت اسلامي همواره بايد برطرف کردن مشکلات اقتصادي ملت باشد.
مسائل اقتصادي همواره در سخنراني هاي مقام معظم رهبري نيز مورد توجه قرار گرفته است. ايشان همچنين در نام گذاري سال ها که معطوف به مهمترين چالش هاي کشور است، غالب سال ها در دهه اخير را با عنوان اقتصادي نام نهاده اند. همت مضاعف و کار مضاعف، جهاد اقتصادي، توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه‌ي ايراني، حماسه سياسي و حماسه اقتصادي، حرکت مردم و مسئولين به سوي اصلاح الگوي مصرف، اقتصاد و فرهنگ با عزم ملّي و مديريّت جهادي، اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل، اقتصاد مقاومتي، توليد – اشتغال و . . با اين وجود ايشان در ديدار با شرکت‌کنندگان در نهمين همايش ملي «نخبگان فردا» تاريخ 22/7/94 فرمودند: «اسم اقتصاد مقاومتي هم زياد تکرار ميشود . من البتّه خيلي خشنود نيستم از مقدار پيشرفت اين فکر و اين بنيان مهم در کشور.» که نشان از کم توجهي مديران اجرائي و مسئولين کشور به اين موضوع است.
مسائل و مشکلات اقتصادي موجود درکشور را مي توان با دو سطح تحليل(عوامل زمينه ساز و عوامل شتاب دهنده) مورد بررسي قرار داد.
1- بيکاري: بيکاري يکي از مهمترين معضلات کشور در سال هاي اخير است. بر اساس سايت مرکز آمار نرخ بيکاري در کشور 12/6 در صد از جمعيت فعال کشور مي باشد و شاخص نرخ بيکاري فصلي جوانان به 28/8 درصد رسيد تا رکورد اين نرخ در شانزده سال گذشته شکسته شود[2].
2- برآورده نشدن انتظارات مردم از رياست جمهوري: با وجود محاسن برگزاري مناظرات در جريان انتخابات رياست جمهوري، موضوعي که در افکار برخي از بينندگان در اين سالها برجسته شد بحث عدم سلامت اقتصادي مقامات اجرائي است. در جريان مناظرات انتخاباتي نامزدها ، نامزد رقيب يا اطرافيانش را به فساد اقتصادي متهم مي کردند با توجه به عدم اثبات و پيگيري قضائي اين نوع تهمت زني ها، بيشترين تاثير آن را مي توان در نااميدي جامعه مشاهده کرد که مخاطبين را به جمع بندي برساند که جريانات سياسي کشور از سلامت اقتصادي برخوردار نمي باشند. در حقيقت مردم انتظار ندارند کساني که سلامت اقتصادي ندارند در پست هاي اجرايي بالا قرار گيرند.
موضوع ديگر عدم تحقق وعده هاي اقتصادي مي باشد زيرا نامزدها و از جمله رئيس جمهور منتخب به منظور کسب راي، وعده ها و شعارهاي اقتصادي زيادي را مطرح کردند که از توان آنها خارج و يا با کم کاري تحقق پيدا نکرده است. اين موضوع باعث افزايش نيتي مردم مي شود چراکه مردم با وعده هاي داده شده به فرد مورد نظر راي مي دهند اما بعد مشاهده مي کنند که وعده ها تحقق پيدا نکرده است.
در حقيقت دو موضوع بالا باعث مي شود که فاصله بين انتظارات و واقعيات زياد باشد و اين اختلاف منجر به نيتي و اعتراض مي شود.
3- عدم برخورد مناسب با مفسدان اقتصادي: فساد اقتصادي يکي از مشکلات و مسائلي است که اين سال ها جمهوري اسلامي با آن درگير بوده است از پرونده هاي فساد اقتصادي در کشور در سال هاي اخير مي توان به محکوميت محمدرضا رحيمي معاون اول دکتر احمدي نژاد درارتباط با پرونده اختلاس از بيمه ايران به پنج سال و 91 روزحبس و پرداخت دو ميليارد و 850 ميليون تومان رد مال و يک ميليارد تومان جزاي نقدي، محکوميت مهدي هاشمي رفسنجاني به 10 سال حبس به جرم اختلاس، ارتشاء و مسائل امنيتي، پرونده فروش نفت توسط بنياد تعاون نيروي انتظامي، فساد در صندوق ذخيره فرهنگيان، اتهامات مهدي جهانگيري ، اتهامات حسين فريدون و . نام برد.
از آنجا که اکثر پرونده هاي فساد اقتصادي از طرف سياسيون مطرح و قوه قضائيه نيز دادگاه هاي را به صورت غير علني و طولاني مدت برگزار مي کند. روند نااميدي مردم از اين روند افزايش پيدا کرده است. ضمن اينکه عدم شفاف سازي جرائم در دادگاه ها و بزرگنمايي آنها در فضاي مجازي و. باعث شده است که در نگاه بخشي از جامعه محکوميت ها با جرائم ارتکابي تناسب نداشته باشد!
4- عدم برخورد با مديران نجومي بگير: در بررسي روند مواجهه دولت با موضوع فيش‌هاي نجومي متاسفانه به اين مسئله پي مي‌بريم که انگيزه و اراده‌اي در دولت براي برخورد با اين مفاسد وجود ندارد و تا به امروز روياي برخورد با مديران نجومي تعبير نشده است بنا به اظهارات محمد حسيني «نماينده تفرش و عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس» برخي مديران براي بازپس گرفتن حقوق‌هاي نجومي مسترد شده شکايت کرده‌اند و برخي در همان محلي که حقوق‌ها را دريافت کرده‌اند مشغول به کار هستند. جالب آنکه سخنگوي دولت در اظهاراتي تأمل‌برانگيز يکي از مديران نجومي بگير را از ذخايره نظام و امانت‌دار بزرگ کشور دانست. قطغا عدم برخورد مناسب با کساني که حقوق غيرمتعارف مي گيرند براي جامعه قابل هضم نمي باشد و اين اشکال را به کل نظام نسبت مي دهند.[3]
در شرايطي که بخش قابل توجهي از مردم به خاطر چالش هاي اقتصادي ناشي از تحريم و سياست هاي دولت ها تحت فشار قرار گرفته اند. مجموعه عوامل ديگري در روزها و ماه هاي پاياني سال 1396 رخ داده است که باعث نااميدي هرچه بيشتر مردم از بهبود وضع معيشت و شتاب دهنده اعتراضات شد.
الف) بلاتکليفي مال باختگان در موسسات اعتباري: در ماههاي گذشته تعدادي از موسسات مالي و اعتباري اعلام ورشکستگي کرده اند اين موضوع باعث اعتراض و تجمعات مال باختگان در برخي مناطق مختلف کشور شد که بعضي از تجمعات با شعارهاي تند عليه مسئولين حکومتي نيز همراه بوده است.
ب) نگراني نسبت به بودجه 97: موضوع موسسات اعتباري درصد کمي از جامعه را تحت تاثير قرار داده بود اما در اين روزها اخبار متعدد در خصوص افزايش دوباره قيمت سوخت، حذف يارانه ها و . در بودجه 97 از سوي مسئولين به گوش مردم رسيد و اين پيام به مردم داده شد که تورم جديدي در راه است. اين در حالي است که مردم مي دانند افزايش قيمت سوخت تورم و جو رواني نامناسبي را در جامعه بوجود مي آورد.
در نهايت بايد ذکر نمود نيتي اقتصادي موجود در کشور که بخش اعظم آن برگرفته از سياست هاي غلط اقتصادي مسئولين مي باشد و باعث ايجاد نااميدي در برخي از مردم شده است يکي از عوامل ابتدايي اعتراضات اخير است. اما اين اعتراضات خيلي سريع از خواستگاه اصلي خود فاصله گرفت و گروه هاي ديگري که اصلا دغدغه اقتصادي ندارند مديريت اعتراضات را در دست گرفتند. اگرچه بيگانگان توانستند با بهره برداري و برنامه ريزي براي آن، فعاليت در شبکه هاي مجازي و تحريک و نفوذ در بين معترضان، مشکلات و خسارات مالي و جاني را بر مردم تحميل کنند اما قطعا اين ناارامي ها در روزهاي آينده به صورت کامل به اتمام خواهد رسيد و موضوعي که مهم است تصميمات آينده مسئولين اجرائي کشور است که بايد با اتخاذ سياسيت هاي اقتصادي مناسب براي حل مشکلات اقتصادي مردم گام هاي اساسي را بردارند و اميدواري به آينده را بيش از پيش افزايش دهند .
1. fa.wikipedia.org
2. www.amar.org & www.mehrnews.com
3. www.mashreghnews.ir & www. Tasnimnews.com
مق/ج
منبع: سايت بصيرت
درباره این سایت